فرض فيروس “كورونا” المستجد “أجندته” على مختلف دول العالم، التي لم تجد من حل سوى تطبيق إجراءات الحجر الصحي، وإرغام مواطنيها على لزوم منازلهم.

وإذا كان الحجر الصحي “شرا لا بد منه” لمحاصرة الوباء وتفادي إزهاق مزيد من الأرواح، فإن هذا الإجراء أدى إلى استفحال ظاهرة تعرض عدد من  النساء للعنف، اللواتي وجدن أنفسهن تحت رحمة الجدران وسطوة من يفترض أن يتقاسموا معهن أعباء الأزمة.

تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن الأسابيع الأخيرة التي عرفت تزايدا على مستوى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب الحجر الصحي، شهدت كذلك تناميا للعنف المنزلي.

 تقارير دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أونتونيو غوتيريش إلى إطلاق نداء عالمي لحماية النساء والفتيات من العنف المنزلي في ظل الحجر الصحي.

وفي المغرب، يؤكد تقرير البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي أعلن عن نتائجه العام الماضي، أن أزيد من 54 في المائة من نساء المغرب تعرضن للعنف، مما دفع عددا من جمعيات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر حول تزايد نسبة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، التي يقضي فيها الأزواج وقتا أكبر مع بعضهم البعض، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتوقف الكثيرين عن العمل.

وتعتبر جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في تصريح لـ”تيلكيل عربي” أن الحجر الصحي، الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشار الوباء، يؤثر بشكل مختلف على النساء والرجال، وذلك بسبب التفاوتات الاجتماعية القائمة، والاعتبارات الثقافية المختلفة، وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز في غالبيتها بالضعف والهشاشة.

وتؤكد الوزيرة أن تتبع الوزارة لعمل مراكز الاستماع يشير إلى انتشار العنف اتجاه النساء في هذه الظرفية الحرجة، وهو ما يشكل مصدر قلق مزدوج بالنسبة للوزارة وكافة الشركاء، وتضيف “لكننا لا نتوفر، لحد الآن، على دراسة علمية محكمة”.

صرخات من داخل البيوت

“مرت الآن أزيد من 12 سنة على زواجنا، لم أدق طعم الحنان في حياتي. دوما كنت أتعرض للضرب والإهانة. ومع دخول إجراءات الحجر الصحي حيز التنفيذ زادت معاناتي”، تقول “وفاء” (اسم مستعار حفاظا على سلامتها) من مدينة الدار البيضاء، وهي سيدة في الأربعينات من عمرها، تمكن “تيلكيل عربي” من التواصل معها بمساعدة جمعية تحدي المساواة والمواطنة، اضطرت إلى مغادرة بيت الزوجية والتوجه إلى بيت أحد أشقائها بعدما اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح.

 تقول “وفاء”، التي لم تستطع مغالبة دموعها، في حديثها مع “تيلكيل عربي”: “كنت أشتغل في تنظيف البيوت بأحياء مدينة الدار البيضاء لإعالة نفسي واثنين من صغاري، لكن بعد إعلان الحجر الصحي وجدت نفسي حبيسة البيت وجها لوجه مع الزوج الذي كان يعتدي علي بالضرب من حين لآخر”.

 زوج “وفاء” يشتغل بائع خضر متجول، لكنه، بحسبها، مدمن على تدخين المخدرات ولا يهتم بطفليه، ومما زاد الأمر تعقيدا هو رفضه اقتناء الحاجيات الضرورية للبيت، رغم حصوله على المساعدات التي خصصتها الدولة لحاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، مما أجج الخلاف بينهما.

 وتضيف “طلبت منه اقتناء المواد الغذائية، لكنه لم يطق كلامي وانهال علي ضربا، حيث ظل يسدد لكماته نحو صدري، مما اضطرني إلى مغادرة البيت”. وقالت إن أقسى ما تتمنى هو أن تجد من يتكفل بأبنائها كي لا تضطر مرة أخرى إلى العودة إلى العيش مع زوجها تحت سقف واحد، قبل أن تدخل في موجة من البكاء.

وتؤكد رجاء أحمين، مساعدة اجتماعية، وواحدة من الناشطات في “جمعية تحدي المساواة والمواطنة”، التي أطلقت حملة لدعم النساء المعنفات، أن تردي الوضع الاقتصادي لكثير من الأسر خلال فترة الحجر الصحي أدى إلى ارتفاع نسبة تعرض النساء للعنف في المنازل.

وتشير رجاء أحمين إلى أن الجمعية، التي تشتغل معها، تستقبل يوميا حوالي 50 مكالمة من النساء ضحايا العنف عموما، والاقتصادي خصوصا، مشيرة إلى أن النساء يدفعن فاتورة عدم التمكين الاقتصادي وسيادة الفكر الذكوري في المجتمع.

عنف جنسي ونفسي وجسدي

“وفاء” ليست الوحيدة التي تعاني من العنف المنزلي، فكثيرات من بنات جنسها يعانين في صمت. “نورا” واحدة من هؤلاء النساء اللائي يتعرضن للعنف بشتى أنواعه على يد أزواج طالما حلمن أن يكونوا “فرسان أحلامهن” الذين سيقضين معهم أحلى لحظات عمرهن.

“نورا” من مواليد 1978، كانت تشتغل في معمل للخياطة، لكن مع تقدمها في العمر قررت أن تتزوج وتتخلى عن عملها، تقول إنها رفضت عددا من طلبات الزواج، التي كان أصحابها يريدون منها أن تستمر في عملها، إلا أن ذلك كان يصطدم مع رغبتها في العيش إلى جانب زوج قادر على توفير حاجيات بيته دون اللجوء إليها، لأن التوفيق بين العمل في معامل الخياطة ومسؤولية البيت أمر لا تستطيع القيام به.

وضعت “نورا” مواصفات الزوج الذي تبحث عنه في إحدى مجموعات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وشددت على أنها لن تقبل الزواج بشاب أصغر منها سنا، إلا أن واحدا من هؤلاء استطاع إقناعها بقبول الزواج منه.

تقول “نورا” “قبلت الزواج به، رغم علمي بأنه مطلق، بعدما أخبرني أنه ليس في حاجة لعملي وأنه شخص ميسور، يملك رخصتين للنقل العمومي، إلا أنني سأعيش حياة الجحيم، منذ أول ليلة قضيتها معه في صيف سنة 2018، بعدما انتقلت من مدينة فاس إلى العيش معه في مدينة الدار البيضاء”.

وزادت “أخبرته في ليلة الدخلة، أنني حصلت على شهادة طبية تؤكد أن غشاء بكارتي من النوع المطاطي، الذي لا يتأثر بعملية الجماع، بحيث لا ينزل أي دم، لكنه لم يتقبل كلامي، واعتبر أنني لست بكرا”، تسترجع “نورا” واحدة من أصعب ذكرياتها.

وتضيف “لم يتردد في الاعتداء علي جنسيا، مما تسبب لي في عدة جروح وكدمات على مستوى الفرج رغم توسلاتي إليه بـأن يتركني وشأني”، مشيرة إلى أنها بقيت على ذلك الحال مدة 15 يوما، قبل أن تفلح في إقناعه بنقلها إلى زيارة إحدى الطبيبات.

اكتشفت الطبيبة أن “نورا” تعرضت لاعتداء جنسي تسبب لها في عسر الجماع، وحمّلت الزوج مسؤولية ما وقع، قبل أن تطلب منه استعمال بعض “الكريمات” قبل الإيلاج.

حين تسترجع “نورا” شريط ذكرياتها الحزين تدخل في نوبة من البكاء، قبل أن تواصل حديثها بالقول: “مازال زوجي يعنفني ويضربني لأسباب لا أعرفها”، وتضيف “لماذا يكرهني لهذه الدرجة؟ أنا لا أعرف”.

 وتؤكد “نورا” أن اعتداءات زوجها عليها زادت خلال فترة الحجر الصحي، حيث أصبح يقضي معها وقتا أطول، ومما يزيد من معاناتها النفسية كمّ الإهانات اللفظية التي يوجهها إليها يوميا.

وتتابع “يسخر من جسدي، ويعتبر أنه يستحق من هن أجمل مني، علما أنني جميلة وأحاول الاهتمام بمظهري، رغم العنف الذي أتعرض له. أنا أموت كل يوم، ولا أجد من ينقدني”. وتشدد على أن الإهانات اللفظية التي تتعرض لها يوميا جعلتها تفقد الثقة في ذاتها، وتفكر أحيانا في الانتحار.

عنف اقتصادي لا يستثني الميسورين

خلال البحث عن شهادات للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، أخبرت بشرى عبدو، رئيسة “جمعية تحدي المساواة والمواطنة”، “تيلكيل عربي” عن قصة شابة تتابع دراستها بكلية الطب، متزوجة من إطار في إحدى الشركات بمدينة الدار البيضاء.

 لم يتمكن “تيلكيل عربي” من التواصل مع الشابة “نزهة” (اسم مستعار) نظرا لتزامن توقيت إعداد هذا الملف مع حضور زوجها في البيت، إلا أن هناك تقريرا من “جمعية تحدي المساواة والمواطنة” يسرد تفاصيل الجحيم الذي تعيش في خضمه.

 تحكي “نزهة” أنها تتعرض للعنف الاقتصادي والنفسي من طرف زوجها، فرغم أنها كانت في فترة نفاس، إلا أنه لم يكلف نفسه مهمة الإنفاق عليها وعلى ابنتها، كما أنها تعيش في منزل مشترك مع عائلة زوجها, الشيء الذي يعرضها لإهانات متتالية من طرف أمه وأخته، لم تعد قادرة على تحملها.

وتستغرب المتحدثة هجران زوجها لها، وعدم تحمله مسؤولية الإنفاق عليها وعلى ابنته، رغم أنه ميسور الحال.

 وتؤكد بشرى عبدو، “رئيسة جمعية تحدي المساواة والمواطنة” أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف ينتمين لجميع الفئات، معتبرة أن الإشكال يكمن في العقليات التي تقاوم فكرة المساواة وتحمل الأعباء مع المرأة.

عقلية الانتقام

 من جهتها، بدأت “حياة” (اسم مستعار)، البالغة من العمر 31 سنة وتقطن بمدينة فاس سرد قصتها لـ”تيلكيل عربي بالقول: “ماذا يمكنني أن أقول لك يا أخي، إنني أعيش رعبا يوميا، ولا حول ولا وقوة إلا بالله”. وتضيف “تزوجت منذ عشر سنوات بواحد من أفراد عائلتي، ومن سوء حظي أن أخي كان متزوجا بأخته، وقدر لهما الطلاق، مما ولد فكرة الانتقام لدى زوجي مني ومن عائلتي”.

ومما زاد أزمة “حياة” هو إنجابها لطفلتين، لا يسلمان أيضا من عنف أبيهما، مؤكدة أنه يعتدي أحيانا عليهما أيضا مما تسبب لهما في مشاكل نفسية.

 وخلال فترة الحجر الصحي، تؤكد “حياة” أنها تعرضت للضرب الشديد على يد زوجها، قبل أن يغادر المنزل ويتركها بدون مؤونة رفقة طفلتيها، رغم أنه شخص ميسور، مشيرة إلى أنها وضعت شكاية ضده لدى وكيل الملك ولازالت تنتظر استرجاع حقها وحق بناتها.

ورغم العنف الذي يمارس عليها من طرف زوجها، إلا أن “حياة” لا تفكر في طلب الطلاق، وقالت “هو يضغط علي من أجل طلب الطلاق والتخلي عن كامل حقوقي، لكن إلى أين سأذهب في نظرك؟ من سيقف بجانبي؟ من سيحتضنني؟ ومن سيقبل الزواج بامرأة لها طفلتين؟ أنت تعرف جيدا نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. إنهم يحملونها كافة شرور الدنيا”.

الضرب من أجل المال

“سعيدة” من مدينة الفقيه بنصالح، حكت بدورها لـ”تيلكيل عربي” تفاصيل معاناتها مع زوجها، خلال فترة الحجر الصحي.

“رغم أن زوجي يشتغل صباغا ويجني من ذلك بعض المال، إلا أن إدمانه على المخدرات والقمار اضطرني منذ مدة للخروج إلى العمل في بيوت عدد من السيدات من أجل إعالة نفسي وإعالة أطفالي، أما زوجي فكان يضيع ما يحصل عليه في استهلاك المخدرات والقمار”.

 وتضيف “توقفت عن العمل، خلال فترة الحجر الصحي، وبدل أن يقوم زوجي بتحمل مسؤولية البيت أصبح يطالبني بمنحه المال من أجل شراء السجائر والمخدرات، فيما لم أسدد بعد مصاريف المواد الغذائية للبقال المجاور لنا”، قبل أن تواصل حديثها “حينما لا يجد عندي مالا يتهمني بالكذب، ويعتدي علي بالضرب”.

ورغم فرض الحجر الصحي من طرف السلطات، إلا أن ذلك لا يمنع زوج “سعيدة” بالجلوس يوميا في أحد الأماكن مع أصدقائه للعب الورق، مؤكدة أن خروجه من المنزل هو الذي سمح لها بالتواصل مع “تيلكيل عربي”.

 وتختم “سعيدة” حديثها بدعوة المسؤولين إلى الالتفات للنساء اللواتي يتعرضن للعنف على يد أزواجهن ومد يد المساعدة لهن، خاصة أن كثيرات منهن يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة.

جمعيات تتحرك

تنامي العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي، دفع عددا من الجمعيات إلى إطلاق حملات تروم دعم النساء المعنفات ومد يد المساعدة لهن.

 في هذا الصدد، تؤكد رئيسة “جمعية تحدي المساواة والمواطنة” أن جمعيتها شرعت منذ بداية الحجر الصحي في تقديم مختلف أشكال الدعم للنساء المعنفات، حيث تعمل الجمعية على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وأحيانا الاقتصادي لعدد من النساء عن بعد، رغم الصعوبات التي تعترض عمل الجمعية في هذه الظرفية.

 وتؤكد سكينة الزرادي، أخصائية في الطب النفسي، وواحدة من الفريق الذي يشتغل مع “جمعية تحدي المساواة والمواطنة بمدينة الدار البيضاء أنها تتلقى بشكل يومي مكالمات من نساء يبحثن عن الدعم النفسي، مشيرة إلى أن العنف اللفظي والاقتصادي الممارس ضد النساء يجعلهن عرضة لعدد من الأمراض النفسية، ويصبحن ينظرن لأنفسهن نظرة دونية، ويشعرن بالذنب.

من جهته، يقول مراد فوزي، رئيس “جمعية حقوق وعدالة” أن الجمعية التي يترأسها أخذت على عاتقها مساعدة النساء المعنفات من الناحية القانونية، حيث يقومون بكتابة الشكايات ومتابعة ملفاتهن بشكل تطوعي.

ويرى المتحدث أن فتح النيابة العامة الباب لوضع الشكايات إلكترونيا يظل غير كاف لحماية النساء خلال هذه الفترة، إذ أن الكثيرات منهن لا يتوفرن على الأنترنت، داعيا إلى التفكير في حلول أخرى كوضع رقم أخضر للنساء من أجل التبليغ عن تعرضهن للعنف.

 من جهتها، أطلقت “رابطة حقوق النساء” حملة إلكترونية للتوعية والتحسيس والتصدي للعنف الذي يمارس ضد النساء.

 وتؤكد سميرة محيي، نائبة رئيسة “فدرالية حقوق النساء”، في اتصال مع “تيلكيل عربي”، أن الفدرالية تعمل كل ما في وسعها لمساعدة النساء ضحايا العنف، سواء من خلال تقديم الدعم النفسي لهن، وكذا مساعدة بعضهن ماديا ما أمكن، مشيرة إلى أن عضوات الرابطة يتبرعن من أموالهن خلال هذه الفترة من أجل التخفيف من معاناة النساء ضحايا العنف.

مبادرات رسمية

من جانبها، كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الوزارة تشتغل، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار برنامج التعاون البلجيكي، على إطلاق حملة تحسيسية رقمية تبث رسائل تساعد على التغلب على الإكراهات النفسية خلال مدة الحجر الصحي، وبث الوعي بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والتربية الوالدية، مع التذكير بأن العنف اتجاه النساء والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات، بل على العكس، فإن اللجوء إليه في هذه الظروف قد يكون مدعاة لتشديد العقوبات.

وشملت هذه الحملة الرقمية إعداد وصلات تحسيسية متنوعة وهادفة، ستبث قريبا عبر قنوات التلفزة والإذاعة، وكذا بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل أيضا رسائل توعوية سيعمل مجموعة من المؤثرين والفنانين والشخصيات الذين تمت تعبئتهم في هذا الإطار على المساهمة في تمريرها.

كما أطلقت الوزارة كذلك، بحسب المصلي، مبادرة دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة، من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تقوم بتتبع حالات العنف المبلغ عنها، عبر مختلف الوسائل، والتنسيق مع الفاعلين لتسريع التدخلات وإيواء الحالات أو إرجاعهن إلى بيت الزوجية، وكذا التتبع المستمر للوضعية الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة، وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، كما تم توفير الإيواء لـ385 من السيدات كن في وضعية الشارع.

اترك تعليقا

×